عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة والأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة / إضافة أولى

من جانب ثانٍ بيّن معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اطلع في جلسته -عن بعد- على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437 /1438هـ , 1438 /1439هـ , 1439 /1440هـ , التي تمت مناقشتها جميعاً في جلسة سابقة , حيث صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقارير واتخذ عددا من القرارات، إذ طالب بإحداث وظائف في المجلس الأعلى للقضاء بمراتب عليا بأعداد كافية تغطي الاحتياج العملي له , وتحفيز القوى البشرية العاملة في المجلس بمنحها بدلات ومكافآت مجزية تتوازى مع طبيعة العمل الذي تضطلع به .
كما دعا المجلس في قراره بإنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء , وتمكين المجلس من شغل وظائفه الإدارية , ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية , مطالباً في قراره بدعم ميزانية المجلس الأعلى للقضاء , وتأهيل معاوني القضاة وإخضاعهم لدورات متخصصة وشاملة .
كما وافق مجلس الشورى في قراره حيال التقارير السنوية لمجلس القضاء الأعلى على تمكين المجلس الأعلى للقضاء من إجراء العقود اللازمة مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة , والعمل على تعزيز مستوى الأمان والحماية للأنظمة الإلكترونية للمجلس والمحاكم .
وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن التوصية الإضافية التي تقدم بها إلى المجلس الدكتور عيسى الغيث على التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية للأعوام المالية 1437 / 1438هـ , 1438 / 1439هـ , 1439 / 1440هـ , التي طالب فيها المجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة , موضحاً معاليه أن رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية – إبان عرضه لوجهة نظر اللجنة بشأن هذه التوصية الإضافية – أوضح في رده أن سبب عدم قبول التوصية جاء نظراً لأن هذه التوصية تتعلق بالشأن القضائي وتقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي طُرح في مجلس الشورى ليس معني بتعيينات القضاة من ناحية , مضيفا أنه من ناحية أخرى فإن المجلس الأعلى للقضاء ينفذ أحكام نظام القضاء الذي منح المجلس صلاحية اختيار القضاة وإصدار القواعد المنظمة لذلك، وكذلك التحقق من شروط توليهم لهذا العمل وفقاً لمعايير يقدرها ويعمل بها المجلس.
وأبان رئيس اللجنة أن اختيار أعضاء السلك القضائي هو من أبرز تطبيقات استقلال السلك القضائي عالمياً، وهو ما نصت عليه المادة (44) من النظام الأساسي للحكم وفق شروط نص عليها نظام القضاء وقواعد العمل الموجودة لدى المجلس من خلال آلية يعمل بها المجلس الأعلى للقضاء.
// يتبع //
18:31ت م
0191

الموضوع الأصلي,بواسطة :Saud رابط الموضوع :https://nshir.com/%d8%b9%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%89-%d9%8a%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3-2/

اترك تعليقاً

تسجيل الدخول لكي تستطيع النشر