عام / المرأة البحرينية.. مسيرة مزدهرة بالعطاء والشراكة الفاعلة في دعم التنمية المستدامة

المنامة 10 رجب 1443 هـ الموافق 11 فبراير 2022 م واس
تولي مملكة البحرين اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تقدم المرأة ومشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اعترافًا بحقوقها وكرامتها الإنسانية، ودورها كشريك محوري في بناء الأسرة والمجتمع وتدعيم نهضة الوطن وازدهاره في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة لملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.
وشكَّل إنشاء المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة الملك المفدى في عام 2001 نقطة تحول فارقة في مسيرة المرأة البحرينية واستدامة إنجازاتها، امتدادًا لتاريخها العريق في مجالات التعليم النظامي منذ عام 1928، والتمريض عام 1941 والعمل البلدي والمصرفي والمجتمع المدني منذ الخمسينيات، والطب 1969، والعمل الدبلوماسي والأمني والعسكري والرياضي منذ السبعينيات.
وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أسهم المجلس الأعلى للمرأة في إقرار أكثر من 150 أمرًا ملكيًا ‏وقانونًا وتعديلاً تشريعيًا وقرارًا وزاريًا داعمًا للمرأة والأسرة والطفل وحقوقها في العمل والإسكان والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتطبيق برامج متطورة ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، وتشكيل 53 لجنة لتكافؤ الفرص بين الجنسين في القطاع الحكومي و20 لجنة بالقطاع الخاص، و18 لجنة بالمجتمع المدني، وانعكاساتها على تقدم مشاركة المرأة وممارسة حقوقها الدستورية، في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبالتوافق مع المواثيق الحقوقية الدولية.
فعلى الصعيد السياسي، شاركت المرأة البحرينية بفاعلية في إعداد ميثاق العمل الوطني وإقراره في استفتاء تاريخي بنسبة 98.4% عام 2001، وشكلت نصف الكتلة الناخبة في الانتخابات النيابية والبلدية لخمس دورات متتالية منذ عام 2002، وحصدت في انتخابات 2018 على 15% من مقاعد مجلس النواب و23% في مجلس الشورى وحققت أفضل إنجاز للمرأة العربية في ذلك العام بتولي رئاسة مجلس النواب، إلى جانب منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، و23% من عضوية المجالس البلدية وأمانة العاصمة، ومتابعة دورها في صنع واتخاذ القرار بتقلدها مناصب تنفيذية رفيعة كوزيرة منذ عقدين وشغلها بكفاءة واقتدار 46% من الوظائف التنفيذية و62% من الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي، و33% في السلك الدبلوماسي، ومشاركتها ضمن السلطة القضائية بعدد 14 قاضية، وبنسبة 12% من القضاة، مع تحديث آليات التقاضي بتدشين مبنى مستقل لمحاكم الأسرة في يناير 2018، ويضم قاعات محاكم ومكتب التوفيق الأسري، وخدمات ومكتب صندوق النفقة، إلى جانب دور مركز دعم المرأة في الإرشاد الأسري وتعزيز الترابط العائلي، وإنشاء نيابة متخصصة للأسرة والطفل، وتطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وفي المجال الاقتصادي، ارتفعت مساهمة المرأة البحرينية في سوق العمل إلى 43% من إجمالي القوى العاملة الوطنية، وبنسبة تتراوح بين 35% في القطاع الخاص و55% في القطاع الحكومي، وتمثيلها 47% من أصحاب الأعمال، و30% من أعضاء النقابات العمالية، و28% من المستثمرين في بورصة البحرين، وتوليها مناصب تنفيذية في العديد من البنوك والشركات الوطنية، ورئاسة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وتدعيم مشروعاتها التنموية من خلال مبادرات المجلس الأعلى للمرأة بتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية “ريادات”، ومحافظ مالية لتمويل نشاطها التجاري والاستثماري بشروط ميسرة، وتحديث التشريعات الوطنية بما يعزز حقوقها في التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها، وضمان حق الأمهات العاملات في الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يومًا، وإجازة بدون أجر لرعاية طفلها، وتيسير عملها عن بُعد من المنزل في ظروف جائحة كورونا، وتقديم جوائز تحفيزية، من أهمها: جائزة صاحبة السمو الملكي لتقدم المرأة البحرينية، ومبادرة “امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة”، والاحتفاء بعطائها الوطني في يوم المرأة البحرينية سنويًا منذ عام 2008.
وفي المجال الاجتماعي، تبوأت مملكة البحرين مراتب عالمية متقدمة ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحلت في المركز الرابع عالميًا في تفوق الفتيات على البنين في نتائج التعليم بتقرير رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي 2020، بمعدل قيد صاف بلغ 96% في التعليم الأساسي و84% من التعليم الثانوي، وفي المركز الأول عالميًا في الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وفقًا لتقرير دافوس ‏للفجوة بين الجنسين 2018، وتأكيد تميزها في مجال التعليم العالي بنسبة 63% من الخريجين، و70% من طلبة الماجستير، و64% في الدكتوراة، واندماجها بقوة في علوم الفضاء والاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشغل المرأة نسبة 62% من المعلمين في المدارس الحكومية و50% من الكوادر الأكاديمية، و23% من عمداء الجامعات، واستفادت 24 ألف امرأة من الخدمات الإسكانية خلال العقد الماضي، و55% من مساعدات الضمان الاجتماعي، وأثبتت حضورها المشرف بمشاركتها ضمن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواجهة جائحة فيروس كورونا بنسبة 75% من المناصب التنفيذية والطبية، ودعمها للحملة الإنسانية للمجلس الأعلى للمرأة “متكاتفين لأجل سلامة البحرين”، ودورها في تطوير المجتمع المدني بنسبة 25% من مقاعد مجالس الإدارات في 644 جمعية أهلية تضم (21) جمعية نسائية من بينها أول جمعية نسائية تأسست في الخليج عام 1955.
واكتسبت المرأة البحرينية مكانة مرموقة على الساحتين العربية والدولية، من خلال دورها في إنشاء منظمة المرأة العربية عام 2002، ورئاسة دورتها الثانية، واستحقاق صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة “قلادة المرأة العربية” لدورها في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة العربية، واختيار المنامة عاصمة ‏للمرأة العربية عام 2017، وتولي المرأة البحرينية رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة كأول عربية ‏ومسلمة عام 2006، ولجنة ‏التراث العالمي باليونسكو، والدورة 36 للجنة المرأة بجامعة الدول العربية، ومنصب الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة، ومدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، وعضويتها في منظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي، ولجنة شؤون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية، ومجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ولجنة المرأة بالأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وارتباطها بـ 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات نسوية ومنظمات عربية ودولية، وإطلاق “جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة” رسميا في عام 2017 بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
إن مملكة البحرين بقيادة الملك المفدى وبدعم من الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة، وهي تحتفي بالذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير، لتؤكد عزمها على مواصلة إنجازات المرأة البحرينية، ودورها المحوري كشريك فاعل في مسيرة البناء والتحديث والتطور الديمقراطي والتنمية الشاملة، وأنموذج متقدم في ترسيخ العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، بالتوافق مع الدستور والرؤية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة 2030.
// انتهى //
10:00ت م
0023