القائمة إغلاق

عام / المغرب ومصر يمددان مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في قطاع المياه ويحثان على تعزيز التعاون في تمويل المناخ

جدة 24 شعبان 1443 هـ الموافق 27مارس 2022م واس
أشاد وزير التجهيز والمياه بالمملكة المغربية الدكتور نزار بركة، ونائب الوزير المصري لشؤون الموارد المائية الدكتور رجب عبدالعظيم، بمساهمة البنك الإسلامي للتنمية في قطاع المياه في بلدانهم.
وتحدث الوزراء خلال الحوار رفيع المستوى حول تعميم العمل المناخي في قطاع المياه، الذي نُظم بالاشتراك بين البنك الإسلامي للتنمية والإيسيسكو وجامعة الدول العربية في المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار أمس، بحضور وفد من البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة السنغالية لحضور منتدى المياه.
وألقى نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية للعمليات الدكتور منصور مختار، كلمة أوضح فيها أن موارد المياه في البلدان الأعضاء في البنك تواجه العديد من التحديات، مشيراً إلى أن ما يقرب من 40 في المائة من البلدان الأعضاء تقع ضمن ندرة المياه المادية “أقل من 1000 متر مكعب للفرد في السنة”، وفي 17 من أصل 57 دولة عضو يتمتع أقل من 60 في المائة من السكان بإمكانية الوصول إلى خدمات مياه حضرية محسنة، مبيناً أن القارتين الأفريقية والآسيوية التي تضم معظم البلدان الأعضاء هي الأكثر تضرراً من آثار تغير المناخ.
ودعا الدكتور مختار دول منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الاستثمار في أنظمة المياه المقاومة للمناخ، وتنفيذ إدارة فعالة لموارد المياه، تجمع بين الحلول لتحسين استخدام المياه وتكامل الوظائف واللوائح، وحماية الموارد المائية وتعزيزها.
من جانبه أوضح وزير التجهيز والمياه المغربي الدكتور بركة، أن بلاده شريك متميز للبنك الإسلامي للتنمية، حاثاً على تعاون أقوى في تعبئة الموارد لمعالجة نقاط الضعف في الصرف الصحي وتأثير تغير المناخ.
بدروه قال نائب وزير الموارد المائية بجمهورية مصر الدكتور رجب عبد العظيم، :”تولي مصر اهتماماً كبيراً للتحديات التي تواجه قطاع المياه، ولهذا السبب توصلنا إلى إستراتيجية لمواجهة هذه التحديات، وأن ركائز الإستراتيجية تركز على جودة المياه، وزيادة الموارد، وترشيد استخدام المياه، وتحسين التشريعات”، مشيراً إلى أن مصر تعمل على برنامج لتحلية المياه إلى جانب خطة لتقديم قرض بدون فوائد لدعم المجتمعات المحلية لضمان الأمن المائي من أجل السلام والتنمية.
وحول الوضع المائي في دول منظمة التعاون الإسلامي، قال مسؤول في مركز أنقرة الدكتور فهمان فتح الرحمن :”أنه بحلول عام 2040، من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه في معظم دول منظمة التعاون الإسلامي بمقدار 1.4 إلى 1.7 مرة أو أكثر، وأن النمو السكاني والتحضر والنمو الاقتصادي من بين الدوافع الرئيسية لهذا الطلب”.
// انتهى //
10:00ت م
0026